ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان

اینترنت ایران دیگر با قطع و اختلال عجین شده است؛ خاصه در سال‌های اخیر که فیلترینگ و مسدودسازی‌های گسترده هم به این مشکلات اضافه شده‌اند تا اینترنت باکیفیت برای کاربران ایرانی شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی باشد. تداوم این اختلال‌ها رکورد‌های تازه‌ای را به ارمغان آورده‌اند که البته نه برای زیست مجازی کاربران و نه اقتصاد کشور، چندان شیرین و خوشایند نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی که تا نیمه سال میلادی گذشته با تحمیل ضرر ۵.۷ میلیون دلاری، ایران را به رتبه دهمین کشور متضرر جهان از این نظر رسانده بودند؛ حالا تا پایان سال۲۰۲۳ با ضرر اقتصادی ۹۲۰.۳میلیون دلاری، ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبه‌بندی رسانده‌اند.

قطع اینترنت توسط دولت‌ها - به هر دلیل- سالانه میلیارد‌ها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند و در شمایل زخمی ظاهر می‌شود که آن‌ها بر پیکر اقتصاد کشورهایشان می‌زنند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی دست و پنجه نرم می‌کند و این اختلالات، ضرر‌های هنگفتی را به کاربران و البته کسب‌وکار‌های آنلاین وارد کرده‌اند.

جدیدترین آمار‌های منتشرشده از نتیجه بررسی‌های top ۱۰ vpn، اطلاعات جالبی از تاثیرات اقتصادی قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی به‌دست می‌دهد.

این وب‌سایت که به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از نهاد غیرانتفاعی و معتبر نت‌بلاکس در زمینه ردیابی قطعی‌های اینترنت فعالیت می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که قطعی‌های اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در سال میلادی گذشته، بیش از ۹میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی ۱۹۶ خاموشی عمدی اینترنت در ۲۵کشور جهان اتفاق افتاده و طول مدت اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در این سال به ۷۹هزار و ۲۳۸ساعت رسیده است.

بر این اساس، در سال۲۰۲۳ اینترنت جهان به مدت ۲۵ هزار و ۵۳۵ ساعت خاموش بوده است و ۷۴۷میلیون نفر از مردم جهان در این مدت تحت تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت قرار گرفته‌اند.

درست به همین دلیل هم فعالان حقوق بشر معتقدند که در سال میلادی گذشته نیمی از قطعی‌های عمدی اینترنت از سوی دولت‌ها، منجر به پایمال شدن حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد شده است.

در این سال شبکه‌های اجتماعی به مدت ۵۳هزار و ۷۰۳ساعت فیلتر بوده‌اند و در میان آن‌ها پلتفرم ایکس یا توییتر رکورددار بیشترین میزان فیلترینگ و محدودیت بوده است. توییتر با ۱۰هزار و ۶۸۳ساعت اختلال عمدی این رکورد را به‌دست آورده که ۱۸درصد بیشتر از اینستاگرام و ۲۶درصد بیشتر از تیک‌تاک بوده است.

بر اساس این گزارش روسیه با ۴.۰۲میلیارد دلار، بیشترین ضرر اقتصادی ناشی از قطع و اختلال عمدی را در سال گذشته میلادی تجربه کرده است و بعد از آن اتیوپی با ۱.۵۹میلیارد دلار و ایران با ۹۲۰.۳میلیون دلار، رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند.

با این حال، اما عراق با ۶۶ مورد قطع عمدی اینترنت، بیشترین تعداد خاموشی را داشته است که اغلب آن‌ها مربوط به امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها بوده‌اند. جالب است بدانید که شهر مانیپور در هند با بیش از ۵هزار ساعت قطع عمدی، بیشترین میزان خاموشی اینترنت یک سال گذشته در جهان را به خودش اختصاص داده است.

از ضرر اقتصادی تا آسیب اجتماعی

در حقیقت بررسی ضرر جهانی قطع اینترنت از سوی دولت‌های جهان، ناظر بر نوعی اختلال عمدی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که علاوه بر نقض حقوق دیجیتال شهروندان، ضرر‌های اقتصادی هنگفتی را هم به کشور‌ها تحمیل می‌کند.

این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشور‌های مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به‌صورت عامدانه انجام می‌شود و همچنین بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا به دست می‌آید.

کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند که قطع عمدی اینترنت به‌عنوان شدیدترین شکل سانسور اینترنت، یکی از اشکال کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که جلوی دسترسی آزاد آن‌ها به اینترنت می‌گیرد و در نهایت هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند.

آمار‌های منتشرشده از سوی وب‌سایت top۱۰vpn نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۱۴ قطعی اینترنت در ۲۳ کشور جهان اتفاق افتاد که در مجموع ضرر‌های ناشی از آن‌ها به ۲۴.۶۷ میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در این سال در سراسر جهان ۵۰ هزار و ۶۵ ساعت بود که نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد ۴۵ درصدی داشت. در سال ۲۰۲۲ هم روسیه بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را به خودش اختصاص داده بود که به ۲۱.۵۹ میلیارد دلار رسید. بعد از روسیه هم کشور‌های میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

این بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول نیمه اول سال ۲۰۲۳ در مجموع جهان شاهد ۸۱ قطعی عمدی در ۱۴ کشور بود که مجموع ضرر اقتصادی این قطعی‌ها ۱.۷۲ میلیارد دلار بود. در ۶ ماه ابتدایی سال میلادی گذشته ۱۷ هزار و ۹۰۱ ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شد.

بر اساس این آمارها، در نیمه اول ۲۰۲۳ اتیوپی با ۵۲۶ میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشور‌های جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حال آنکه در پایان سال ۲۰۲۳ روسیه توانست با کنار زدن اتیوپی، رتبه اول در اختیار بگیرد و البته ایران هم با عبور از هند، جایگاه سوم این رتبه‌بندی را به خودش اختصاص بدهد.

بخش دیگری از این گزارش به بررسی دلایل مختلفی می‌پردازد که باعث می‌شوند دولت‌های جهان راه‌حل را در قطع عمدی اینترنت جست‌وجو کنند. به این ترتیب گویا در سال گذشته میلادی ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بیش از هر چیز به خاموشی اینترنت منجر شده‌اند که در این زمینه اروپا و سپس آسیا شاهد بیشترین میزان این نوع اختلال عمدی از سوی دولت‌ها بوده‌اند.

بعد از آن تظاهرات مردمی بیشترین سهم از خاموشی عامدانه اینترنت را در اختیار دارند و البته کشور‌های خاورمیانه در این زمینه پیشگام بوده و اساسا مهم‌ترین علت اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در این کشورها، همین تظاهرات و اعتراضات سیاسی بوده است. به‌طور کلی ناآرامی‌ها با ۵.۰۶ میلیارد دلار ضرر اقتصادی، مهم‌ترین دلیل قطعی‌های عمدی اینترنت در سال گذشته میلادی بوده‌اند.

بعد از اینها، اتفاقات دیگری از جمله تظاهرات (با ۲.۸ میلیارد دلار)، امتحانات درسی (با ۴۶۴.۱ میلیون دلار)، کنترل جریان اطلاعات (با ۴۲۱ میلیون دلار)، کودتای نظامی (با ۲۳۸.۱ میلیون دلار) و انتخابات (با ۳۴.۱ میلیون دلار) مهم‌ترین دلایل قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها بوده‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اینترنت ایران قطع اینترنت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سال گذشته میلادی اختلالات اینترنتی سال میلادی گذشته قطع عمدی اینترنت ۱ میلیون دلار قطعی های عمدی میلیارد دلار قطع اینترنت ضرر اقتصادی اختلال عمدی بوده اند قطعی ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۹۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش یک دستاوردسازی تازه در دولت سیزدهم/ چگونه تراز تجارت خارجی ایران مثبت نشان داده می شود؟

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش اخیری که گمرک از وضعیت تجارت خارجی ایران در آغاز سال 1403 منتشر کرده، مجموع صادرات و واردات با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با حدود 48درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.ضمن اینکه براساس این آمار و با اضافه شدن سهم نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق به میزان صادرات، عنوان شده که «تراز تجاری ایران در فروردین ماه سال جاری به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت شده است.»

به گزارش اعتماد در تعریف تراز تجاری، به اختلاف میان رقم واردات و صادرات در مدتی معین اشاره می‌شود. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به معنی «تراز مثبت» تجاری است. اما این تراز مثبت چه اهمیتی دارد؟ تراز مثبت به این معناست که ارز بیشتری وارد کشور شده. منابع ارزی کشور بالاتر رفته و ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی نه تنها حفظ شده، بلکه بالاتر رفته است. از آن سو، بالا رفتن رقم واردات نسبت به صادرات، به این معناست که ارز بیشتری از کشور خارج شده و تراز تجاری «منفی» شده است.

اما اضافه کردن ارقام صادرات و فروش نفت و میعانات نفتی به تراز تجاری محصولات غیرنفتی نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که تراز تجاری ایران همچنان منفی است. مطابق آمار موجود، ‌ارزش صادرات کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته نزدیک به 17درصد کاهش پیدا کرده و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی حدود 8درصد پایین‌تر از سال گذشته است.

در عین حال، همان‌طور که ارزش صادرات ایران کمتر از مدت مشابه سال قبل شده، ارزش واردات هم کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر، هم صادرات و هم واردات کاهشی بوده اما نسبتی که صادرات کاهش پیدا کرده بسیار بیشتر از واردات بوده. حالا مشخص نیست که بر چه مبنایی گفته شده که «حجم تجارت خارجی ایران 48درصد رشد کرده است؟» و اصولا آیا در ادبیات تجاری چیزی به نام «حجم تجارت خارجی» وجود دارد؟

نکته جالب‌تر، اقلام «صادرات غیرنفتی» ایران است که گویا قرار نیست هیچ‌گاه در آمارها اصلاح شود. به سه قلم عمده صادرات ایران نگاه کنید: «پروپان مایع شده ۲۱۸ میلیون دلار، متانول ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت ۱۸۰ میلیون دلار». این سه قلم عمده صادراتی ایران در فروردین ماه بوده‌اند که قطعا از مشتقات نفت هستند.

ضمن اینکه به گفته گمرک، میانگین ارزش کالای صادراتی به 328 دلار در هر تن رسیده که همان‌طور که گفته شد نزدیک به 8درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد کاهش داشته است.

اضافه کردن نفت برای مثبت کردن تراز تجاری

این برای دومین‌باری است که در 5 ماهه اخیر، رقم صادرات نفت و میعانات گازی به کل صادرات اضافه می‌شود تا به نوعی تراز تجاری «مثبت شود.» اولین‌بار در دی ماه سال گذشته بود که این «بدعت» عجیب و غریب رونمایی شد و «اعتماد» نیز در گزارشی به آن پرداخت.

در آن زمان، گمرک خبر داده بود که تراز تجاری کشور تا پایان پاییز، 15.5 میلیارد دلار مثبت شده است. در جزییات خبر آمده بود که صادرات نفت و میعانات گازی در این مدت 26.4 میلیارد دلار بوده و صادرات برق نیز نزدیک به 1.1 میلیارد دلار عنوان شده بود، اما بدون احتساب این ارقام، صادرات غیرنفتی 36.4 میلیارد دلار بود؛ رقمی که یکی از نامطلوب‌ترین عملکردهای تجارت خارجی ایران را تا پایان پاییز 1402 با تراز منفی بیش از 10 میلیارد دلاری نشان می‌داد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک ایران زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند در پاسخ به انتقادات از چنین رویه‌ای عنوان کرد که «اضافه شدن آمار صادرات نفت به کل صادرات کشور نوعی شفاف‌سازی آماری بوده است.» چراکه به اعتقاد این وزارتخانه «بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز است که پیش از این در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک اعلام نمی‌شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌شد، درحالی که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.»

اگر نفت جزو تجارت خارجی است چرا به عملکرد دولت‌های قبل حمله می‌شود؟

اگر اظهارات وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک و حتی بانک مرکزی درباره «مثبت شدن تراز تجاری ایران» در دولت سیزدهم مبنا باشد؛ باید پرسید که پس چرا تا این حد به عملکرد تجاری دولت‌های پیشین انتقاد می‌شود؟ اگر در طول 50 سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریبا در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد!

در سال‌های 94، 95 یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال 97 تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت 900 میلیون، 300 میلیون و 1.7 میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. یعنی دقیقا طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال 97 هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسیده است.

اما از این‌سو، در دولت سیزدهم عملکرد تجاری اعلام شده در پایان پاییز سال گذشته که به قول تیم اقتصادی دولت با ابتکار خاصی مثبت شده است؛ از کل 12 ماهه سال‌های 1359، 1365، 1366 و 1367 که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است.

آن‌هم در شرایطی که دولت مدعی است بدون اجرای برجام و بدون پیوستن به FATF توانسته چرخ اقتصاد ایران را بچرخاند و البته حالا مشخص می‌شود که بخشی از این چرخاندن چرخ اقتصاد نیز با ابتکارهای خاصی همراه است. اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصا در سال‌های 94 و 95 رخ داد و تراز تجاری کشور بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد. بالعکس از میانه دهه 80 تا سال 1392 که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال 1389 بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی 38 میلیارد دلار هم پسرفت داشت.

فروش منابع ملی چه افتخاری دارد؟

یک سوال دیگر در اینجا مطرح است و اینکه چرا فروش و صادرات نفت آن‌هم با تخفیف‌های بالا به عنوان یک افتخار و یک ابتکار برای بالا بردن تراز تجاری ایران مطرح می‌شود؟ به تازگی «فایننشال تایمز» از تخفیف ۲۲ دلاری به ازای هر بشکه نفت در فروش به برخی مشتریان چینی پرده برداشته و در عین حال، ‌رسانه‌های حامی دولت با شادمانی از فروش بدون مشکل نفت ایران و ثبت رکورد 6 ساله در این حوزه می‌گویند.

اما واقعیت این است که تخمین زده می‌شود همین تخفیف‌های نفتی سالیانه 12.5 میلیارد دلار از منابع را به جیب چینی‌ها می‌ریزد. (منبع: tejaratnews.com/بخش-پست-های-ویدیویی-13/908338-میزان-فروش-نفت-ایران) واقعیت این است که به بهای شکست رکوردی که همچنان یک میلیون و 300 هزار بشکه کمتر از فروش نفت ایران در زمان برجام است، منابع کشور به حراج گذاشته و روی آن مانور تبلیغاتی گسترده‌ای انجام می‌شود.

مسوولان تجارت خارجی کشور به این موضوع پاسخ دهند که چرا با وجود «رکوردزنی» فروش نفت و «مثبت شدن تراز تجاری» با دستکاری و تعاریف جدید، نتایج خاصی در سفره مردم و کاهش فقر یا افزایش رفاه جامعه دیده نمی‌شود؟ چه چیزی جز تهاتر کالاهایی مانند گوشت قرمز (از برزیل) و مرغ (از ترکیه و کرواسی و...) و چای (از سریلانکا) با فروش نفت که یک منبع میان‌نسلی است عاید کشور شده است؟

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904537